هلى غرار أسواق دمشق.. غلاء الثوم في حماة رغم وفرته

تكرر المشهد الإشكالي المتعلق بمادة الثوم متجاوزاً هذه المرة أسواق العاصمة دمشق، من حيث الارتفاع الكبير في سعره بالرغم من كثرة كمياته داخل أسواق المدن الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

 ففي مدينة حماة، شهد موسم الثوم تراجعاً شديداً في الحركة الشرائية خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب ارتفاع ثمنه الذي يتراوح بين 15- 25 ألف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد رغم توافر كمياته في أسواق المدينة.

وأوضح مواطنون من المدينة لصحيفة 'الوطن' المقربة من النظام، أنهم باتوا يشترون الثوم بكميات قليلة، ليس لغرض المونة وإنما للاستهلاك الآني لبضعة أيام فقط، فأسعاره المرتفعة تحول دون تموينه للشتاء القادم رغم أنه يابس ويمكن تخزينه وتموينه.

ونقلت الصحيفة عن بعض الباعة أن العرض كبير جداً ولكن الطلب ليس شديداً من قبل المواطنين، ومع ذلك فالسعر مرتفع من المصدر، موضحين أن بعضهم يشترون الكيلو بين 10- 20 ألف ليرة، ويضاف إلى ذلك أجور التحميل والتنزيل والنقل، وتبلغ جميعها نحو 3 آلاف ليرة يتم تحميلها على كل كيلوغرام، ويبقى لهم هامش ربح يتراوح بين ألف إلى ألفي ليرة.

أما المزارعون فلهم رأي آخر، إذ أفاد المزارع 'محمد علي' وهو من منطقة الغاب أن هناك خسارة كبيرة لحقت بمزارعي الثوم هذا العام كما حدث قبل سنتين من الآن، نتيجة الإقبال الكبير على زراعة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بالثوم، ومن خارج الخطة الزراعية، ظناً من الفلاحين بأن الأسعار في صعود كما كل المحاصيل التي تباع في الأسواق 'لكن العرض والطلب هما سيدا التسعير، والثوم اليوم خير مثال'.

وطالب علي 'مؤسسات التدخل الإيجابي' بشراء المحصول من المنتجين في منطقة الغاب مباشرة، حماية لهم من التجار وجشعهم وابتزازهم، لافتاً إلى أن الخسائر المتلاحقة ستدفع المزارعين في العام القادم إلى عدم زراعة الثوم، وهو ما يعني ارتفاع سعره بشكل كبير في الموسم القادم.

وذكر المزارع فادي عاصي أن المزارعين يضطرون لبيع إنتاجهم بأسعار بخسة بسبب حاجتهم لتسديد الديون التي تراكمت عليهم نتيجة شراء الأسمدة والمازوت بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، إضافة إلى ارتفاع أجور اليد العاملة والتي تصل إلى 15 ألف ليرة لنحو 4 ساعات من العمل في جنيه، عدا أجور النقل الكبيرة التي أدت إلى عزوف المزارعين عن نقل المحصول وانتظار التجار ليشتروه من أرضه لتخزنوه ويبيعوه بأسعار مرتفعة.

تحميل التجار والباعة مسؤولية أزمة الثوم

وأثار غلاء الثوم مؤخراً في أسواق مناطق سيطرة النظام السوري، مخاوف المواطنين من تكرار أزمة العام الفائت الناتجة عن غلاء أسعار المادة الضرورية في مطابخ مختلف الشرائح الاجتماعية، على خلفية تصديرها إلى الخارج حينذاك.

وقبل نحو أسبوع، نقلت الصحيفة ذاتها عن رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخلف أن حالة الثوم الذي شهد ارتفاعاً في السعر عند بداية نزوله إلى الأسواق قبل عدة أسابيع ثم انخفض منذ نحو أسبوعين 'لم تعجب الفلاحين'.

وزعم الخلف أن 'الفلاحين لجأوا نتيجة ذلك، إلى تخزين الثوم في مستودعاتهم، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام في أسواق دمشق لنحو 15 ألف ليرة سورية'.

وأشار إلى أنه 'خلال العام الماضي وصل سعر الثوم لأرقام كبيرة والسبب في ذلك كان احتكار التجار للمادة والاتجار غير الشرعي لها، فقد امتلأت برادات التجار بالمادة'، قائلاً إن 'تخزين الثوم خلال هذه الفترة في البرادات لا يحتاج إلى الكهرباء، والفلاحون خزّنوا هذه الكميات الكبيرة من أجل طرحها في السوق بعد فترة وبيعها بأسعار مرتفعة'، على حد زعمه.